در جلسه دیروز دادگاه شکایت استانداری آذربایجان غربی علیه سایت نفرت پراکن یولپرس به اتهام نشر اکاذیب اینترنتی، «عیسی نظری» به عنوان وکیل مدیر سایت حضور پیدا کرد.
در خصوص این سایت نفرت پراکن و پشت پرده آن بسیاری از حقایق بر ملاء شده و در آینده نیز اطلاعات بیشتری منتشر خواهد شد. اما در این میان بد نیست با افکار مشعشع عیسی نظری هم آشنا شویم. البته معمول این است که وکیل متهمان، با خود آنها متفاوت و عاقل تر باشد. اما صرفا مروری بر یکی از آخرین نوشته های عیسی نظری نشان می‌دهد که وی بیش از آنکه وکیل متهم باشد، استاد او در دروغ پراکنی، تشویش افکار، نفرت اندوزی و خیال بافی و عصبیت قومی است.
نظری در مقاله ای با عنوان «سیاست تمرکزگرایی دولت اقتصاد را به سمت فروپاشی می برد» که ظاهرا به مناسبت چهل سالگی جمهوری اسلامی نوشته شده است، معتقد است، سیاست تمرکزگرایی در چهل سال گذشته چیزی جز «نکبت و بدبختی» برای مردم به ارمغان نیاورده است.
از نظر وی دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل اتخاذ سیاستی که وی آن را نمی پسندند، «عقب مانده،بدبخت، سرکوب گر، خزعبل، سوخته» و… است که «جز چند کشور مانند خودش» در جهان نمونه ای ندارد.
از نظر وی جمهوری اسلامی به سمت«فروپاشی» می رود و لازم است یک حکومت جدید قومی( به زعم وی حکومت ملی در آذربایجان) تشکیل شده و همه کادرهای سیاسی پیشین ( اعم از اصولگرا و اصلاح طلب) را کنار بگذارد. وی در شماره تیرماه 1397/ شماره 182 هفته نامه «آغری» چنین می نویسد:
«امروز در جهان جز کشور ایران و چند کشور مانند خودش، هیچ کس در فکر اجرای تئوری‌های مرکزگرا نیست که جز بدبختی و نکبت چیزی به ارمغان نداشته و ندارد!».
نویسنده با ادبیاتی که تنها در رسانه‌های معاند دیده می‌شود، می‌نویسد:
«از چهل سال پیش، آقایان با تئوری‌های سوخته مرکزگرایی، هم سیاست خارجی و هم سیاست داخلی و محیط زیست را به نابودی کشانده… دولت‌های عقب‌مانده نه تنها از اصول عصری‌شده پیروی نمی‌کنند بلکه عامل سرکوب نیروهای نوآور هستند و هر کس علیه آنها حرفی و نقدی داشته باشد، یا خائن است یا جاسوس و وطن‌فروش! الان مردم به این اتهامات می‌خندند، حتی بچه‌های دبستانی هم دیگر این خزعبلات دولتی را قبول نمی‌کنند».
و پیش بینی می کند: « آنارشیسم حاکم بر مفاسد اقتصادی و اجتماعی در نهایت به سمت فروپاشی می رود» و سپس تجویز می کند پس از فروپاشی: « دولت ملی باید سریع، از تمام نیروهای بومی و محلی تشکیل شده،و سکان این کشتی را به دست بگیرد. کسانیکه در این مدت سکان اجرایی کشور را در دست داشته اند باید کنار بروند و تمام نیروهای اجرایی به صورت استانی و ایالتی تعیین شوند. اگر اصولگراها و اصلاح طلبان، دو بال این دولت و دولت های سابق بوده اند، از ترکیب این دو جز بدبختی نصیب مردم نشده است…» وی در ادامه پیش بینی می کند که فروپاشی گسترده ای در کشور اتفاق خواهد افتاد ولی باید کاری کرد که « حداقل پیرامون [ِکشور] در فروپاشی،سهیم نشوند».
نظری تجویز می کند که « استانداران و فرمانداران باید با رای مردم انتخاب شوند» گذشته از این که در سلسله مراتب حکومتی فرماندار تابع استاندار است نه هم عرض او، باید پرسید در کجای قانون اساسی و قوانین مملکتی از حکومت فدرال و ایالتی سخن رفته است و وقتی چنین نظام اداری وجود ندارد، شما با چه ابزار فراقانونی سعی خواهید کرد آن را برقرار کنید؟ شورش؟ انقلاب؟ تجزیه طلبی؟ ترور؟
چگونه میخواهید کادرهای سیاسی موجود در جمهوری اسلامی را اعم از اصلاح طلب و اصولگرا از ساختار اداره و حکومت بیرون کنید؟ چه ابزاری برای این کار دارید؟ و آیا اگر قرار است فروپاشی اتفاق افتد ( که اگر این پیش بینی درست باشد حادثه ای ناگوار است) چرا باید «پیرامون» ( منظور نویسنده استان های قومی به ویژه آذربایجان در این مقاله) راه خود را بروند و در این اتفاق سهیم نباشند؟
آیا تجویز چنین الگوهایی برای « فردای فروپاشی» همان طرح صادقانه پروژه های دشمنان کشور نیست؟ طرحی که ستون پنجم دشمن خود را موظف به موظف به اجرای آن می کند، چیزی غیر از این است؟ طراحی عملیاتی برای «فردای فروپاشی» پروژه چه کسانی است؟ تفاوت ماهوی این کلمات با طرح های «پژاک» که در همان صفحه از روزنامه آغری علیه آن مقاله ای منتشر شده ، در چیست؟ غیر از این پژاک اهداف خود را از طریق سخت پیگیری می کند و شما فعلا از طریق نرم؟
البته عیسی نظری فراموش کرده بگوید، هفته نامه ای آغری که در آن قلم می زند، در سال 1395 بیش از چهل میلیون تومان و در سال 1396 بیش از صد و سی و یک میلیون تومان از همان «دولت تمرکزگرایی که چهل سال نکبت و بدبختی ارمغان آورده» یارانه مطبوعاتی دریافت کرده تا علیه تمامیت سرزمینی این کشور، امنیت و اتحاد مردم آن منتشر شود. البته این مبلغ غیر از آگهی ها و رپرتاژ آگهی های دولتی است.
اگر در این کشور مفسده و هرج و مرجی وجود دارد، افراد یا نشریات نفرت پراکن و ضد ایرانی بیشترین سود را از آن برده اند والا در یک بوروکراسی فاسد، نشریه ای که بر ضد جامعه و منافع عمومی فعالیت میکند نمی توانست از منابع عمومی تغذیه کند.
