روزنامه ینی مساوات در گزارشی در خصوص کاهش اختیارات «اداره مسلمانان قفقاز» و افزایش اختیارات «کمیته دولتی امور گروه های دینی » نوشت : « (جمهوری) آذربایجان مدل ترکیه را اعمال می کند، فعالیت دینی در سطحی وسیع تحت کنترل (مستقیم) دولت قرار خواهد گرفت، رییس اداره مسلمانان قفقاز از این وضعیت ناراضی است.»
ینی مساوات نوشت : « در ماه گذشته، با فرمان رییس جمهوری آذربایجان ، «بنیاد تبلیغ ارزش های معنوی» تاسیس شد. در فرمان رییس جمهوری تاکید شده است که هدف اصلی از تاسیس این بنیاد حمایت از جریان های دینی و حفظ و توسعه ارزش های معنوی است. این بنیاد، از حفاظت ارزش های معنوی و اجرای طرح های اجتماعی در این زمینه و نیز تحقق آزادی های شهروندان در زمینه اعتقادات دینی حمایت خواهد کرد. این بنیاد با سرمایه اولیه 100 هزار منات تحت تابعیت «کمیته دولتی امور گروه های دینی» فعالیت خواهد کرد. ساختار 15 نفره این بنیاد را هیات دولت تصویب کرده است. اما، هنوز رییس و سایر کارکنان این بنیاد تایید نشده اند. احتمال می رود در آینده نزدیک رییس «کمیته دولتی امور گروه های دینی » یکی از اطرافیان نزدیک خود را به ریاست این بنیاد منصوب خواهد کرد. لازم به تاکید است که بنیاد تبلیغ ارزش های معنوی دارای اختیارات گسترده ای است. در میان این اختیارات، حفظ ارزش های معنوی، پژوهش ها درباره ارزش های معنوی و دینی ، بازپروری و بازگرداندن اشخاص زیان دیده از افراط گرایی دینی و اعتیاد به الکل و مواد مخدر به جامعه، حمایت از ساخت و مرمت مساجد و سایر اماکن دینی، حمایت از فعالیت ها در زمینه تامین آزادی اعتقادات دینی افراد و گروه های دینی، حمایت از ارتقای امکانات فنی و مادی موسسات تحصیل دینی ، حمایت مادی از تامین اجتماعی دانش آموزان دینی ، حمایت از ادامه تحصیل اشخاص مستعد و نیازمند، تربیت کارشناسان حوزه دین و ارایه پیشنهاد درباره آماده کردن برنامه های درسی و نیز جذب کارشناسان و متخصصان به این فعالیت ها، از جمله اختیارات این بنیاد است. »
ینی مساوات افزوده است : « به اعتقاد ناظران، این بنیاد جدید ، عنصری از نظام دینی موجود در ترکیه است. در ترکیه ، در کنار وزارت امور دینی ، موقوفه دیانت فعالیت دارد که اختیاراتش تقریبا با بنیاد جدیدالتاسیس در (جمهوری) آذربایجان یکی است؛ ساخت مسجد ، تبلیغ ارزش های دینی ، کمک به تحصیل دینی و سایر اختیارات. بطور کل، طی چند سال اخیر ، اعمال مدل ترکیه در زمینه مناسبات دین و دولت در جمهوری آذربایجان نیز مشاهده می شود. دولت ، فعالیت های دینی را خود از طریق سازمان های مربوطه اجرا می کند. بجاست که گفته شود از سال آینده، در (جمهوری) آذربایجان به خادمان دینی (روحانیون) منصوب شده برای مساجد ، دولت دستمزد پرداخت خواهد کرد. براساس خبری که به ما رسیده است نخستین و هنوز تنها وظیفه « بنیاد تبلیغ ارزش های معنوی» پرداخت دستمزد به خادمان دین ( روحانیون مساجد) خواهد بود. در سطح کشور بیش از 1500 مسجد وجود دارد و هنوز برای حدود نیمی از این مساجد ، انتصاب رسمی انجام شده است ( روحانی منصوب شده است). در آینده نزدیک برای باقیمانده مساجد نیز انتصاب رسمی انجام خواهد شد و این مساجد به ثبت دولت خواهند رسید و به کارکنان آنها، امام ها و دستیاران آنها ، دستمزد پرداخت خواهد شد. دو ماه قبل نیز ، پیشنهاد استفاده از نام «امام» برای خادمان دین همانند ترکیه در جمهوری آذربایجان نیز مطرح و تصویب شد. در واقع، به لحاظ نظری این نوآوری ها اصلا هم بد نیستند. برعکس، این اقدامات مترقی هستند. دولت خود فعالیت های دینی را سازمان دهی و آن را تامین مالی خواهد کرد. از جمله، رایگان بودن تحصیل دینی و تامین مالی آن از طرف دولت نیز مطرح شده است که تمامی این ها گام هایی برای کاهش تاثیرات دینی خارجی بر جمهوری آذربایجان و سالم سازی بخش دینی است. اما، در این میان چند سوال وجود دارد. نخستین سوال این است که آیا دولت، قدرت برداشتن این بار را در شرایط کنونی داراست؟ آیا مقررات حقوقی و نیروهای باسواد و لازم وجود دارند؟ دومین سوال این است که این نوآوری ها ، موجب تقسیم جامعه دینی نخواهد شد؟»
ینی مساوات افزوده است : « مساله در اینجاست که به لحاظ تاریخی، طی 200 سال اخیر برغم وجود کنترل رسمی دولتی بر سازمان های دینی ، این سازمان ها دولتی نبوده اند و فاصله مشخصی را با دولت حفظ کرده اند. اکنون، سازمان های دینی و خادمان دین ( روحانیون) ، کارمند دولت خواهند شد. در این صورت، اعتماد دینداران به این افراد و نزدیک شدنشان به آنها تا چه حد خواهد بود؟ طبیعی است که پاسخ این سوال منفی است. زیرا، در خود ترکیه نیز برغم اینکه مساجد تحت کنترل دولت هستند، جماعت های اصلی (انجمن های دینی) خارج از دولت هستند و کنترل دولت بر دین، ظاهری است. علاوه بر این، لازم است توجه شود که هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی ، سازمان های دینی تحت تابعیت دولت ترکیه خیلی قدرتمند هستند و توانایی پاسخگویی به خواسته های شهروندان را دارند. اما، در (جمهوری) آذربایجان، پیوند دادن جامعه شیعه که بخش بزرگی از اهالی کشور را تشکیل می دهد، به روحانیت دولتی به لحاظ نظری دستکم دشوار است. همچنین، ظرفیت و نیروهایی که بتوانند این کار را بکنند، وجود ندارند. حتی اداره مسلمانان قفقاز نیز برغم اینکه بطور ظاهری سازمانی خارج از دولت است، نتوانسته است تاثیر جدی بر جامعه دینداران داشته باشد. و در نهایت اینکه، این گام های اخیر، در عمل، اداره مسلمانان قفقاز یعنی مرکزیت دینی سنتی را از دور خارج می کند. پس از مصوبه اخیر، دستمزد خادمان دینی ( روحانیون) را نیز دولت پرداخت خواهد کرد. به این ترتیب، حتی تاثیرگذاری اداره مسلمانان قفقاز بر روحانیونی هم که بطور رسمی ثبت شده اند، به حد صفر سقوط خواهد کرد. زیرا، براساس مقررات موجود ، اراضی مساجد ( بجز مساجدی که آثار تاریخی محسوب می شوند ) تحت تابعیت «بلدیه ها» ، «جمعیت دینی» مساجد تحت تابعیت «کمیته دولتی امور گروه های دینی» و «امام» و سایر امور دینی مساجد تحت تابعیت «اداره مسلمانان قفقاز» است. اکنون تاثیرگذاری اداره مسلمانان قفقاز بر مساجد به حد صفر می رسد و فعالیت این اداره در صحنه دینی ، از فتوا دادن درباره تقویم و اوقات شرعی ، محرم و سال نو ، اعیاد فطر و قربان فراتر نخواهد رفت. زیرا، اداره مسلمانان قفقاز به لحاظ حقوقی سازمانی غیردولتی است و این اداره در کمیته دولتی امور گروه های دینی نیز به عنوان نخستین گروه دینی به ثبت رسیده است. »
ینی مساوات افزوده است : « براساس خبری که به ما رسیده است این گام های برداشته شده در حوزه دین، شیخ الاسلام ( رییس اداره مسلمانان قفقاز) را ناراضی کرده است. گرچه در ظاهر، میان سازمان های دینی کشور مناسبات گرم وجود دارد، شیخ از وضعیت کنونی خوشحال نیست. اما، نمی تواند حرکتی بکند. مساله در اینجاست که پس از انحلال اداره دینی در هیات دولت و تشکیل کمیته دولتی امور گروه های دینی، اختیارات شیخ مورد حمله واقع شده است. اعطای مدیریت «مسجد حیدر» به فرمانداری باکو ، ممنوعیت سفره های احسان و واکنش برادر شیخ الاسلام به آن ، سلب صلاحیت اداره مسلمانان قفقاز در زمینه کمک به انجمن های دینی و اعطای آن به کمیته دولتی امور گروه های دینی و سایر اقدامات، به معنای کاهش تدریجی اختیارات اداره مسلمانان قفقاز بوده است. اکنون اختیار پرداخت دستمزد به کارکنان حدود 300 مسجد نیز از اداره مسلمانان قفقاز سلب خواهد شد و مرکز دینی کشور امکان تاثیرگذاری مستقیم بر مساجد و خادمان دین را نخواهد داشت. تنها صلاحیتی که برای اداره مسلمانان قفقاز هنوز «دارای مصونیت» باقی مانده، سازمان دهی زیارت حج است. بی تردید، از سال آینده، در قوانین تنظیم کننده زیارت حج نیز تغییراتی ایجاد خواهد شد و لازم نیست کسی بخاطر آن تعجب کند. هنوز شیخ الاسلام به این وقایع، واکنش آشکاری نشان نداده است. اما، براساس خبری که به ما رسیده است ، وی نارضایتی خود را به روسای سازمان های دولتی ذیربط اعلام کرده است. به نظر می رسد که شیخ الاسلام به نوعی با این روند کنار آمده است
