در طی چند دهه، دولت ترکیه و دستگاه تبلیغاتی آن اینگونه القا می‌کردند که مدارک و اسناد دولتی و مخصوصا آرشیو مربوط به منایع تاریخی دوره‌ی عثمانی برای محققین سراسر دنیا در دسترس است.
جیزی که منایع رسمی ترکیه و حامیان آنها بازگو نمی‌کنند این است که بسیاری از اسناد و مدارک مربوط به دوره‌ی عثمانی از آرشیوها حذف شده یا به فروش رسیده است. علاوه بر این، هنوز بسیاری از اسناد بحث برانگیز و حساس در دسترس عموم قرار نگرفته است.
ماه گذشته، یک روزنامه نگار ترک با نام اوزای بولوت یک مقاله‌ی افشا کننده را در وبسایت PhilosProject.org با عنوان ٬سیمای واقعی ترکیه: تاریخچه ای از سانسور و ممنوعیت٬ در مورد وضعیت منابع و آرشیوهای ترکیه از سده ها پیشتر به این سو منتشر نمود. خانم بولوت این افشاگری را در حالی انجام داد که دیگر ساکن ترکیه نیست و ساکن آمریکاست و به همین دلیل تهدیدی متوجه وی نیست.
در ترکیه‌ی امروز وبسایت ویکی پدیا تنها به این دلیل فیلتر شده است که این وبسایت حاضر به حذف اطلاعات مربوط به نقش ترکیه در حمایت از تروریست های دولت اسلامی (داعش) نشده بود. علاوه بر این، ۱۲۷۰۰۰ وبسایت و ۹۵۰۰۰ صفحه‌ی اینترنتی توسط ترکیه فیلتر شده است که اطلاعات مربوطه توسط بولوت منتشر شده است.
سانسورهای انجام گرفته در حال حاضر در واقع ادامه‌ی سیاست های سلطان بایزید دوم در سال ۱۴۸۵ میلادی است که مجازات مرگ را برای کسانیکه کتابی را به زبان عربی یا ترکی منتشر کنند در نظر گرفته بود و به مدت دو سده پابرجا بود. بولوت گزارش می دهد: این ممنوعیت به صورت گسترده توسط تاریخ نگاران به عنوان یکی از دلایل انحطاط تمدن اسلامی در آغاز انقلاب صنعتی قلمداد می شود.
دولت ترکیه از تاسیس و در زمان زمامداری آتاترک از سال ۱۹۲۳ سنت دیرینه ی سانسور و ممنوعیت را با حذف دستکم ۱۳۰ نشریه و کتاب ادامه داد که در کتاب ٬سانسور در زمان جمهوری ۱۹۲۳ تا ۱۹۷۳٬ توسط مصطفی ییلماز و یاسمین دوگانر نیز أمده است. همچنین بولوت گزارش می دهد که دومین نخست وزیر ترکیه با نام عدنان ماندرس ۱۶۱ نشریه را ممنوع نمود.
در مورد سانسور منابع تاریخی در ترکیه بولوت به مورخ ترک-یهودی با نام ریفات بالی اشاره می‌کند که به تاریخ حذف اسناد تاریخی ترکیه در کتابی که در سال ۲۰۱۴ منتشر کرد، می‌پردازد و می‌نویسد: داستان حذف و نابودی اسناد تاریخی ترکیه شامل نابودی اسناد چاپی، خطی، نامه ها و فروش اسناد می‌باشد و بسیاری از اسناد مربوط به سازمانی دولتی و غیر دولتی و پارلمان ترکیه یا از دسترس عموم خارج شده اند یا اصولا دیگر وجود ندارند. بالی همچنین می‌نویسد که در طی کودتای سپتامبر ۱۹۸۰ بسیاری از اسناد مربوط به احزاب سیاسی به عنوان ضایعات کاغذی به کارخانجات بازیافت فرستاده شدند.
آرشیو مربوط به حزب جمهوری مردم از جمله مهمترین منایع تاریخی موجود بوده است، چرا که این حزب در خلال دوران استقرار نظام جمهوری در ترکیه تاسیس شد. همانطور که بالی می‌نویسد: برخی ادعا می کنند که این اسناد سوزانده شدند و برخی از نابودی آنها در طی وقایع ۱۲ سپتامبر خبر می دهند و برخی ادعا می‌کنند که این منابع هنوز موجود هستند و از اینرو این موضوع هنوز به نتیجه‌ی قطعی نرسیده است، در حالی که بخش بزرگی از این اسناد در دسترس کسی نیست!
همچنین بالی ابراز می‌دارد که اسناد مربوط به ریاست جمهوری، میت (سازمان اطلاعاتی ترکیه) و وزارت کشور ترکیه هنوز از دسترس خارج هستند. جالب توجه است که بالی داستان عحیبی را نقل می کند که چگونه اسناد محرمانه‌ی مربوط به وزارت خارجه‌ی ترکیه به صورت تصادفی در یک مرکز بازیافت زباله در آنکارا در سال ۱۹۹۸ پیدا شد و فاش شد که وزارت خارجه‌ی ترکیه تنها به دلیل کمبود جا این اسناد را که شامل ۱۵ محموله از اسناد بوده به یک شرکت جمع آوری زباله فروخته بوده، بدون اینکه هیچ بررسی در مورد محتوای اسناد صورت پذیرد.
بالی همچنین نمونه های دیگری از نابودی اسناد مهم را بر می شمارد:
– بسیاری از اسناد ارزشمند شامل نامه‌ی نوشته شده توسط شخص آتاترک دور انداخته شدند.
– تمامی صورت جلسه های مربوط به مجلس سنای ترکیه که در سال ۱۹۶۱ تاسیس شد و تا کودتای ۲ سپتامبر ۱۹۸۰ فعال بود، به کارخانه های بازیافت کاغذ فروخته شدند.
– وقتی وزارت امور دینی (دیانت)، در سال ۱۹۶۵ به ساختمان جدید نقل مکان کرد، مسئولین وقت با این دلیل که جای کافی برای تمامی مدارک ندارند، بسیاری از اسناد را به کارخانه های بازیافت کاغذ فروختند.
– وقتی ترکیه در سال ۱۹۸۰ با بحران کمبود کاغذ مواجه شد، به ارگانهای ترکیه دستور داده شد که کاغذهای قدیمی را برای بازیافت به کارخانه های تولید کاغذ ارسال کنند.
– در سال ۲۰۱۳ تنها به این دلیل که کارمندان کتابخانه ی ملی ترکیه قادر به خواندن کتابهای به زبانهای یونانی، عبری و سریانی نبودند، تمامی کتابهای به این زبانها که بالغ بر چندین تن کتاب میشد به فروش رسید.
در پایان اوزای بولوت نتیجه گیری می‌کند: با این حجم از اطلاعات از دست رفته توسط دولت و سیستم حاکم ترکیه، دستگاه تبلیغاتی ترکیه باعث شده که بسیاری به صورت کورکورانه از اطلاعات منتشر شده تبعیت کنند بدون اینکه اعتراضی کنند یا به موازین اخلاقی پایبند باشند، حتی وقتی‌که عدول واضح از ارزش های حقوق بشری را که بر اساس اصول برابری و عدم تبعیض استوار است مشاهده می‌کنند و شاهد جعل تاریخ می باشند.
دفعه‌ی بعد که دولت ترکیه ادعا کند که آرشیو اسنادش را به روی عموم باز کرده است، شاید بتوان آنها را به این مقاله ای اوزای بولوت ارجاع داد تا موجبات رسوایی شان فراهم شود.
